ایجاد شبکه ملی اطلاعات کشور، اجرای کارت هوشمند ملی چندمنظوره، خدمات متمرکز دولتی، نقل‌و انتقال الکترونیکی اسناد مالکیت، بسط کاربرد امضای الکترونیکی و حساب‌های متمرکز بانکی از مهم‌ترین این مصوبات است.
به گزارش مهر، محمدمهدی مفتح گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد شبکه ملی اطلاعات را در کشور تکمیل کند. وی افزود: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند به این شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال دوم برنامه متصل شوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: همچنین دستگاه‌ها مکلف شدند نسبت به ارسال و دریافت الکترونیک، کلیه استعلامات بین دستگاهی را احراز نمایند. وی افزود: انتقال اطلاعات بین دستگاهی باید از طریق سیستم الکترونیکی شبکه ملی اطلاعات صورت گیرد.
مفتح یادآور شد: همچنین دستگاه‌ها مکلف شدند خدمات قابل ارائه خود را به‌صورت الکترونیکی و از طریق شبکه ملی اطلاعات در اختیار متقاضیان قرار دهند. مفتح افزود: بر همین اساس کلیه خدمات اداری قابل ارائه در خارج از دستگاه‌ها از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش غیردولتی تاسیس و اداره می‌شود، صورت می‌گیرد.
مفتح با بیان اینکه وزارت کشور مکلف شد کارت هوشمند ملی چند منظوره را تهیه کند، گفت: با طراحی این کارت و اجرایی کردن آن به‌تدریج خدمات از این طریق ارائه‌می شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مراحل نقل و انتقال اسناد مالکیت، اظهار داشت: مقرر شد کلیه مراحل نقل و انتقال اسناد مالکیت تا پایان سال دوم به‌صورت الکترونیک انجام گیرد.
وی همچنین تاکید کرد: وزارت بازرگانی مکلف شد نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی اقدام کند و نیز کاربرد امضای الکترونیکی را بسط دهد.وی همچنین در ادامه با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: در راستای توسعه نظام بانکداری مقرر شد کلیه حساب‌ها به حساب‌های متمرکز توسط بانک‌ها قابل تبدیل باشد.
